3nwan Professional Terms of Service
Agencies and Brokers
1 Operator and definitions
1.1 These Professional Terms of Service (Terms) govern agency applications, professional accounts, dashboards, listing submission and management, and professional services offered through 3nwan (Platform).
1.2 The Platform is operated by ENWAN FOR ADVERTISING SERVICES VIA WEBSITES L.L.C, Dubai trade licence number 1657554, licensed by the Department of Economy and Tourism, Dubai, with its registered address at Al Moosa Tower 2, Office 3004, Trade Center First, Dubai, United Arab Emirates (Company, we or us).
1.3 Agency means the legal entity identified in an agency application, whether pending or approved. Authorised User means an owner, manager, employee, team member or broker whom the Agency authorises to access its account. Professional means an Agency or Authorised User, as the context requires. Applicable Law means the laws, regulations and binding requirements applicable to the relevant party, property, activity or transaction.
1.4 Listing Content means information and media submitted for public display. Verification Documents means non-public documents submitted for identity, licensing, ownership, advertising-authority or compliance checks. Order means a subscription, promotion or other paid-service order expressly accepted by an authorised Agency representative and accepted by the Company. Credits means prepaid contractual entitlements to purchase eligible services supplied by the Company through the Platform.
2 Contract formation and authority
2.1 The Agency is bound upon acceptance of these Terms by its authorised representative. Each Authorised User shall accept the terms applicable to that user's access before using the professional services. Acceptance does not guarantee approval of an application or publication of a listing.
2.2 A person accepting for an Agency represents that they have authority to bind it. Account administration and purchasing permissions must be assigned only to persons with the corresponding authority. These Terms do not, merely by virtue of acceptance on an Agency's behalf, impose a personal guarantee of its debts.
2.3 These Terms include Schedules A and B. A separately signed agreement with the Company prevails to the extent that it expressly varies these Terms; an accepted Order prevails for its expressly agreed price, scope and duration. An Agency's purchase-order terms do not apply unless expressly accepted in writing by the Company. The Privacy Policy explains personal-data processing and does not constitute blanket consent to optional processing.
3 Status and scope of the Platform
3.1 The Company provides advertising, discovery and communication facilities. It does not act as a real estate broker, transaction agent, developer, owner, surveyor, valuer or legal or investment adviser in relation to a listing. No Agency or Authorised User may represent otherwise or bind the Company without express written authority.
3.2 The Company is not a party to any property reservation, sale, lease, brokerage agreement or related transaction and takes no commission on such transactions. Professionals remain responsible for their services, dealings and obligations to owners, buyers, tenants and authorities.
3.3 The Company does not receive or hold property purchase monies, rent, reservation deposits or other transaction funds for Professionals or their clients. Payments for the Company's own subscriptions, Credits and promotions are distinct from property-transaction funds.
3.4 Listing review, document reading, registry comparisons and other screening do not transfer a Professional's responsibilities to the Company. Verification is limited to the checks expressly described by the Company and the information available at the relevant time; it is not a certification of title, document authenticity, property condition or transaction validity. Nothing in this clause excludes the Company's own mandatory obligations or liability for its own representations.
4 Eligibility and continuing licensing obligations
4.1 The Agency shall maintain a valid trade licence and all registrations and authorisations required for its activities and the properties advertised. Each broker shall maintain the individual registration and professional authority required in the relevant jurisdiction. Dubai ORN, BRN and Trakheesi requirements apply where relevant; equivalent requirements of other competent authorities apply to properties and activities within their jurisdictions.
4.2 Registration and continuing access are subject to satisfactory verification. The Company may request current documents, check official sources, seek clarification and decline or restrict access where credentials or authority cannot reasonably be verified.
4.3 The Agency shall submit renewals before expiry and promptly disclose suspension, cancellation, investigation or restriction materially affecting its or a broker's eligibility. Any reminder or expiry notification is a convenience and does not relieve the Professional of these obligations.
5 Accounts and Agency responsibility
5.1 The Agency is responsible for selecting, authorising, supervising and removing its Authorised Users and for their Platform activities within their authority or carried out with access the Agency provided. Each Authorised User remains responsible for their own conduct under Applicable Law.
5.2 Credentials are personal and must not be shared. The Agency shall maintain accurate roles and contact details, promptly revoke access upon departure or loss of authority, and notify the Company without undue delay of suspected unauthorised access. Responsibility for unauthorised activity, including any contribution by the Company, is determined under Applicable Law.
5.3 Removing a broker does not transfer their listings automatically to another broker or legal entity. The Agency shall arrange reassignment to an eligible, authorised broker, subject to required approvals and permit validity; affected listings may otherwise be taken offline. The Company may retain an association history where lawfully necessary for verification and audit purposes.
6 Listing obligations
6.1 The Agency warrants that each listing is accurate, current, complete in all material respects, not misleading, and supported by a lawful mandate from the owner or other person entitled to authorise marketing. A broker submitting it confirms that they are authorised to act for the Agency in relation to that property.
6.2 Each listing shall comply with the advertising rules applicable to the property and activity, including required advertising permits, identifying information and permit-linked QR codes. A permit must correspond to the correct property, advertiser, advertising scope and validity period. Dubai requirements do not replace requirements applicable elsewhere.
6.3 Professionals shall not submit bait advertisements, fictitious availability, unsupported prices or returns, materially misleading photographs, or content concealing information required by law. Images, locations, measurements, property status and commercial terms must fairly represent the advertised property.
6.4 The Agency shall correct or withdraw a listing without undue delay when it becomes inaccurate, the property is sold, rented or withdrawn, authority is revoked, or a required permit expires. It shall respond to reasonable requests for availability confirmation and supporting evidence. Material amendments may require renewed declarations, permits or review before publication.
6.5 Duplicate submissions or use of another account to evade listing controls are prohibited. Joint marketing or other lawful arrangements do not dispense with the Company's publication requirements or any necessary prior approval. A title-deed reference alone does not give a Professional exclusive rights against a lawful owner or another authorised advertiser.
7 Verification Documents and declarations
7.1 Professionals shall submit only documents they are lawfully entitled to hold and disclose. Documents must be authentic, legible, current where required and complete for their stated purpose. Forgery, fabrication, impersonation, or alteration that misrepresents a document is a material breach. Any permitted redaction must be disclosed and must not conceal information necessary for the stated check.
7.2 The Agency shall retain evidence of its marketing mandate, content rights and required permissions and produce it on reasonable request. It shall provide required privacy information and establish a lawful basis for disclosing owners', staff members' and other individuals' personal data; consent shall be obtained where legally required. Identity documents, signatures, bank details and unnecessary personal data must not be included in public listing fields or media.
7.3 Automated extraction, pre-filled fields, permit scanning and registry comparisons assist review only. The submitting Professional shall check and confirm the final information and correct errors before submission. Approval does not release the Agency or submitting Professional from their obligations.
7.4 Each listing submission and any material resubmission is subject to the Listing Accuracy and Compliance Declaration in Schedule A and the Document Authenticity Declaration in Schedule B. False declarations may justify rejection, suspension, termination and lawful reporting to competent authorities.
8 Review and enforcement powers
8.1 The Company may review, request substantiation, defer, reject, correct with appropriate confirmation, restrict or remove a listing, profile or submission where reasonably necessary for compliance, security, marketplace integrity or protection of rights. It may require disputed information to be corrected before publication resumes.
8.2 No Professional is entitled to publication, a verification badge or a particular search position solely because documents were submitted or a fee was paid. The Company may investigate genuine complaints, suspected permit misuse, unauthorised advertising and repeated attempts to evade controls.
8.3 Restoration is subject to resolution of the underlying issue and any necessary revalidation of credentials, permits, authority and content. No automatic restoration or particular review time is promised unless expressly agreed.
9 Enquiries and personal data
9.1 Enquiry information is supplied to the Agency identified on the listing and its authorised personnel for handling the relevant enquiry and reasonably necessary related follow-up. The Agency shall restrict access to those who need it and shall not sell, rent or monetise enquiry data, redistribute it for unrelated purposes, or use it to build unrelated marketing lists. Disclosure to another agency requires the individual's request or other separate lawful authority, together with required transparency. Receipt of an enquiry does not itself constitute consent to unrelated marketing. Any separately authorised marketing must comply with Applicable Law and these Terms.
9.2 Each party is responsible for the processing for which it determines purposes and means under Applicable Law. Neither party is automatically the other's processor merely because data passes through the Platform. Where processing on another party's behalf requires a separate data-processing agreement, that agreement shall govern the relevant processing.
9.3 Professionals shall apply appropriate access controls and security, retain data only as lawfully necessary, honour applicable individual rights and restrictions, and cooperate reasonably with the Company on complaints and regulatory enquiries. They shall notify the Company without undue delay of a suspected or confirmed incident affecting Platform-derived data or account security, preserve relevant evidence and take appropriate containment measures. This does not replace any mandatory notification obligation.
9.4 Verification Documents are not licensed for public advertising. The Company shall restrict access and may process them for verification, security, compliance and lawful recordkeeping, using appropriately authorised personnel and service providers subject to suitable confidentiality and data-protection safeguards. Legally required disclosures and cross-border processing remain subject to Applicable Law and the Privacy Policy. This clause grants no right to use private identity documents or title deeds for unrelated advertising or general-purpose model training.
10 Content rights and confidentiality
10.1 The Professional retains its rights in Listing Content and grants the Company a non-exclusive, worldwide, royalty-free licence to host, reproduce, display, distribute and technically adapt it for operating and promoting the relevant listings and Platform, including search results, alerts and Platform promotional placements. Technical adaptations may include resizing, compression, formatting and Platform-identifying watermarks without materially misrepresenting the property.
10.2 The Agency warrants that it holds the rights, licences and permissions necessary for those uses, including rights in photographs, floor plans, logos and identifiable individuals. Uploading third-party content does not transfer rights that the Agency does not hold.
10.3 Public use under this licence shall cease within a reasonable technical period after withdrawal or termination, subject to existing delivery, cache and backup limitations. Any subsequent retention must be restricted to lawful recordkeeping, security or legal-claims purposes and shall not authorise continued advertising of an unavailable property. Verification Documents are governed by clause 9.4, not this public-content licence.
10.4 Platform software, branding, design and database rights remain with the Company or its licensors. No right to use the Company's branding outside authorised Platform activity is granted.
10.5 Each party shall protect the other's non-public information disclosed for the relationship and use it only for the agreed services, compliance or enforcement. This does not prevent disclosure to authorised personnel, advisers or service providers on a need-to-know basis under appropriate duties, or disclosures required by law. Public, independently developed or lawfully received information is excluded from this confidentiality obligation.
11 Prohibited conduct
11.1 Professionals shall not manipulate verification, declarations, badges, promotion allocation or enquiry routing; reuse or misattribute permits; misrepresent agency affiliation; submit unlawful or infringing content; harass users; or circumvent suspension using another account or set of credentials.
11.2 Except as authorised by the Company or permitted by Applicable Law, Professionals shall not scrape or systematically extract Platform data, access it through unauthorised automation, create competing datasets from it, train artificial-intelligence models on it, interfere with its security, or reverse engineer protected software. Authorised interfaces and permitted public search-engine indexing remain subject to their stated limits.
11.3 Professionals shall not claim that payment purchases regulatory approval, a verification result or a guarantee of enquiries. Genuine complaints, statutory reporting and lawful exercise of rights are not prohibited.
12 Subscriptions and billing
12.1 Paid features apply only where offered and expressly ordered by an authorised Agency representative. Before commitment, the Order shall state the price, applicable tax, billing period, billable-seat definition, renewal terms and cancellation arrangements. A free period does not convert to a paid subscription without express agreement to the paid arrangement.
12.2 Where an Order uses approved-broker-seat billing, each approved broker remains a billable seat until removed in accordance with that Order, including during a restriction attributable to the Agency's or broker's non-compliance if that charging rule was disclosed before purchase. Credentials expiring or a broker ceasing to log in do not themselves cancel a seat. Charges do not continue beyond the agreed termination point; refunds or adjustments required for Company non-performance remain unaffected.
12.3 Invoices are due on the date stated in the Order or invoice; if neither specifies a later date, they are due upon issue. VAT and other applicable taxes shall be charged and documented as required by law. The Company shall not impose a retrospective price increase on an accepted service period.
12.4 The Agency shall promptly notify the Company of a billing dispute and pay undisputed amounts when due. No contractual notification period removes a statutory right. Following reasonable notice of overdue undisputed sums, the Company may restrict paid features or access proportionately. Payments may be processed by third-party payment providers subject to their applicable processing terms. The Agency shall use only payment channels designated by the Company.
13 Prepaid Credits
13.1 Credits are denominated in AED and usable solely for eligible services supplied by the Company. They are not transferable between Agencies and may not be used to pay Professionals, owners or other third parties or to settle property transactions. They do not constitute a bank account, an interest-bearing deposit or an investment.
13.2 Purchased Credits and complimentary promotional Credits shall be distinguished in the applicable offer and records. Any expiry or use restriction must be disclosed before purchase or grant and shall not be imposed retrospectively on purchased Credits.
13.3 Credits are deducted when a promotion is approved, as disclosed before the order. Approval shall identify the service and applicable delivery arrangements. An unapproved order shall not consume Credits. Any billing error or undelivered service shall be addressed under the Order, these Terms and Applicable Law.
13.4 Credits are not ordinarily redeemable for cash, except where a refund is required by law, due under these Terms or expressly agreed. If the Company permanently ceases the eligible service or terminates for its own convenience, unused purchased Credits shall be refunded to the extent not applied to delivered services or lawfully due, established amounts. Complimentary Credits have no refundable purchase price. A refund shall ordinarily be made to the original payment method with the corresponding Credits reversed, subject to lawful payment-provider requirements.
13.5 Suspension may temporarily prevent redemption while an issue is investigated. It does not automatically confiscate the entire purchased balance. On closure, the Company shall account for purchased Credits, charges for delivered services, any properly recoverable cancellation amounts and refunds due. A disputed damages allegation does not by itself authorise seizure of the balance.
14 Promotions and placements
14.1 Promotions are optional and subject to availability, approval and the duration and placement described in the accepted Order. They purchase only the specified promotional service, not enquiries, transactions, search rankings beyond the purchased placement, verification status or regulatory endorsement.
14.2 If the Company cannot deliver an approved promotion for reasons not attributable to the Agency, it shall offer an agreed rescheduling, equivalent service accepted by the Agency, or the appropriate restoration of Credits or refund for the undelivered portion. A mandatory refund right is unaffected.
14.3 If a promotion is cancelled because of the Agency's breach, the Company may retain the price of services already delivered and recover evidenced, reasonable cancellation costs to the extent permitted by law. An automatic forfeiture of unrelated Credits or payment for undelivered services is not imposed by this clause.
14.4 Independent quality indicators and verification results cannot be purchased or manipulated. Sponsored status shall be identified where required by law.
15 Restriction suspension and termination
15.1 For suspected material breach, invalid credentials, fraud, security risk, unlawful content or a legal requirement, the Company may restrict submissions or promotions, suspend listing visibility or account access, close an account, or refuse renewed registration using credentials previously excluded for established cause. Measures need not proceed sequentially where immediate action is reasonably necessary and proportionate.
15.2 The Company may act without prior notice where notice would increase risk, prejudice an investigation or conflict with law. Otherwise, it shall provide practicable notice, reasons and an opportunity to remedy where appropriate. The Agency may request review through support@3nwan.ae; security-sensitive, privileged or legally restricted information need not be disclosed.
15.3 The Agency may request closure at any time, subject to an accepted Order's lawful cancellation provisions and accrued payment obligations. The Company may discontinue a service for legitimate operational reasons on reasonable notice, subject to existing Orders, refunds and mandatory rights. Account closure does not itself terminate a separate property agreement.
15.4 After termination, access rights and public display may cease. The Company may retain records only to the extent lawfully justified for compliance, accounting, security or legal claims, as explained in the Privacy Policy. Accrued rights and provisions intended to survive, including confidentiality, lawful records, liability and dispute provisions, survive subject to Applicable Law.
16 Availability and performance
16.1 Subject to express commitments and non-excludable obligations, the Platform is provided as available. The Company does not warrant uninterrupted operation, detection of every defect or falsification, or a particular volume or quality of enquiries, views or business outcomes. Indicative currency conversions are not transaction exchange-rate commitments.
16.2 The Company may carry out maintenance and reasonable technical updates. It shall take reasonable steps to mitigate disruption within its control. Relief for events beyond reasonable control applies only to the extent permitted by law and attributable to the event; it does not automatically extinguish accrued payment, accounting or refund obligations.
17 Liability
17.1 Nothing in these Terms excludes or limits liability where prohibited by Applicable Law, including liability for fraud, gross fault or harmful acts, or any mandatory consumer, data-protection or other right or remedy.
17.2 Subject to clause 17.1, the Company does not assume a Professional's transaction obligations and is not liable merely because a third party found through the Platform defaults. Any contribution by the Company's own act or omission remains subject to Applicable Law.
17.3 To the extent legally permissible, the Company's liability for ordinary contractual breach excludes indirect or consequential commercial losses. For an event or series of related events, the Company's aggregate contractual damages liability shall not exceed service fees, excluding taxes, actually paid by the Agency in the twelve months immediately preceding the first event. This monetary cap applies irrespective of the amount of such fees, including where no service fees were paid in that period. Unredeemed purchased Credits do not count as paid service fees merely because they were purchased. This clause does not limit the Agency's payment obligations or its indemnity under clause 18, which remain subject to Applicable Law.
17.4 The cap and exclusions do not reduce any amount properly due as a refund, reversal of an erroneous charge or return of unused purchased Credits under these Terms, and remain subject to clause 17.1. They do not exempt the Company from performance of a mandatory obligation.
18 Agency indemnity and claims
18.1 Subject to Applicable Law, the Agency shall indemnify the Company against third-party claims and resulting liabilities, losses and reasonable legal costs to the extent caused by the Agency's or its Authorised Users' breach of these Terms, unlawful or infringing Listing Content, false documents or declarations, lack of marketing authority, unlawful dealings with clients, or misuse of personal data.
18.2 The indemnity does not cover loss to the extent caused by the Company's own breach, fault or unlawful conduct, nor a fine or other liability whose transfer is prohibited by law. Liability must be substantiated and causally connected to the indemnified conduct; there shall be no double recovery.
18.3 The Company shall give reasonably prompt notice of a claim and reasonable cooperation. Delay in notice reduces recovery only to the extent it causes material prejudice. Any conduct of the defence by the Agency requires suitable counsel and reasonable coordination with the Company. No settlement may admit fault by, impose a non-monetary obligation on, or fail to release the Company without its written consent, not to be unreasonably withheld. The Agency shall not be liable under this indemnity for a voluntary settlement entered into by the Company without the Agency's prior written approval, which shall not be unreasonably withheld or delayed, except to the extent that urgent settlement was reasonably necessary to mitigate the indemnified loss and the amount is recoverable under Applicable Law.
19 Amendments and electronic records
19.1 The Company may propose amendments for legal, security, functional or operational reasons. Revised Terms shall identify the version and effective date. Material changes shall be notified with reasonable notice where practicable and require express acceptance before continued use of affected professional services, including during an existing session. Changes required by law may take effect when legally required.
19.2 Changes operate prospectively and do not remove accrued rights or alter an accepted paid period without agreement or lawful authority. An Agency declining material changes may discontinue affected services, subject to lawful cancellation and refund arrangements. New fees require the agreement described in clause 12.
19.3 Acceptance, submissions, declarations, approvals and account actions may be recorded electronically, including relevant version, user, date, time and network information where lawful and disclosed. Records may be relied on as evidence to the extent permitted by law; they are not declared conclusive or immune from challenge.
20 General governing law and language
20.1 These Terms and disputes between a Professional and the Company are governed by UAE law as applied in the Emirate of Dubai. Dubai courts have exclusive jurisdiction, subject to mandatory jurisdiction and the powers of competent authorities. This does not determine jurisdiction over a separate property transaction.
20.2 Invalidity or unenforceability of a provision affects it only to the necessary extent, without invalidating the remainder where legally possible. Delay or failure to enforce a right is not, by itself, a waiver.
20.3 An Agency may not transfer its account or this agreement without written consent and required regulatory approvals. Any Company transfer to a successor shall comply with law, preserve applicable rights and obtain any legally required consent. No partnership, employment or authority to bind the Company is created.
20.4 These Terms are issued in Arabic and English. In the event of inconsistency, the Arabic version prevails to the extent permitted by Applicable Law.
21 Notices and contact
21.1 Questions, complaints, account-review requests and notices may be sent to support@3nwan.ae. The Agency shall keep its registered business and authorised contact details current.
21.2 The Company may communicate through the dashboard or registered contact address, subject to legal notice requirements. Contacting support does not suspend a legal time limit or prevent a complaint to a competent authority.
Schedule A Listing Accuracy and Compliance Declaration
A.1 On behalf of the Agency and within my authority, I confirm that I have reviewed the listing and any pre-filled information; that it is accurate, current and not misleading in any material respect; and that the Agency holds the lawful mandate and rights necessary to advertise the property and use the submitted content.
A.2 I confirm that required advertising permissions correspond to the property and advertiser and are valid for the proposed publication, and that required identifiers and QR codes have been supplied. I undertake to correct or withdraw the listing without undue delay if its accuracy, availability or authority changes.
A.3 I acknowledge that review, approval or publication by 3nwan does not replace these obligations or constitute a guarantee of the property or transaction.
Schedule B Document Authenticity Declaration
B.1 I confirm that I am authorised to submit the documents for the stated purpose; that they are genuine copies of authentic documents, complete and legible for the requested check, and current where required; and that no alteration or omission misrepresents them. Any permitted redaction has been disclosed.
B.2 I confirm that the Agency has the lawful authority, privacy notices and any legally required consents for the disclosure of personal data contained in the documents. I undertake to provide further evidence reasonably required for verification and to notify the Company promptly of a material error, expiry, revocation or suspected falsification.
B.3 I acknowledge that automated reading or review does not authenticate every document or release the Agency or submitting Professional from responsibility under these Terms and Applicable Law.
شروط خدمة 3nwan للمهنيين العقاريين
الوكالات والوسطاء العقاريون
1 المشغّل والتعريفات
1.1 تنظّم شروط الخدمة هذه للمهنيين العقاريين (الشروط) طلبات تسجيل الوكالات، والحسابات المهنية، ولوحات التحكم، وتقديم الإعلانات العقارية وإدارتها، والخدمات المهنية المقدمة من خلال 3nwan (المنصة).
1.2 تتولى تشغيل المنصة شركة عنوان للخدمات الاعلانية عبر المواقع الالكترونية ش.ذ.م.م، الحاصلة على الرخصة التجارية بدبي رقم 1657554، والمرخّصة من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وعنوانها المسجّل برج الموسى 2، مكتب 3004، المركز التجاري الأولى، دبي، الإمارات العربية المتحدة (الشركة أو نحن).
1.3 يُقصد بالوكالة الشخص الاعتباري المحدّد في طلب تسجيل الوكالة، سواء كان الطلب قيد النظر أو تمت الموافقة عليه. ويُقصد بالمستخدم المخوّل أي مالك أو مدير أو موظف أو عضو فريق أو وسيط تخوّله الوكالة الدخول إلى حسابها. ويُقصد بالمهني العقاري الوكالة أو المستخدم المخوّل، بحسب ما يقتضيه السياق. ويُقصد بالقانون واجب التطبيق القوانين واللوائح والمتطلبات الملزمة المنطبقة على الطرف أو العقار أو النشاط أو المعاملة المعنية.
1.4 يُقصد بمحتوى الإعلان العقاري المعلومات والمواد الإعلامية المقدمة للعرض العام. ويُقصد بمستندات التحقق المستندات غير المتاحة للجمهور المقدمة للتحقق من الهوية أو الترخيص أو الملكية أو صلاحية الإعلان أو الامتثال. ويُقصد بالطلب طلب اشتراك أو ترويج أو خدمة أخرى مدفوعة يوافق عليه صراحةً ممثل مخوّل عن الوكالة وتقبله الشركة. ويُقصد بالأرصدة الاستحقاقات التعاقدية المدفوعة مقدماً لشراء الخدمات المؤهّلة التي تقدمها الشركة من خلال المنصة.
2 إبرام العقد والصلاحية
2.1 تلتزم الوكالة بهذه الشروط بمجرد قبول ممثلها المخوّل لها. ويجب على كل مستخدم مخوّل قبول الشروط المنطبقة على دخوله قبل استخدام الخدمات المهنية. ولا يضمن القبول الموافقة على طلب التسجيل أو نشر أي إعلان عقاري.
2.2 يقرّ الشخص الذي يقبل هذه الشروط نيابةً عن الوكالة بأن لديه صلاحية إلزامها بها. ولا يجوز إسناد صلاحيات إدارة الحساب والشراء إلا إلى أشخاص يتمتعون بالصلاحية المقابلة لها. ولا تفرض هذه الشروط، لمجرد قبولها نيابةً عن الوكالة، كفالة شخصية لديونها.
2.3 تشمل هذه الشروط الملحقين أ وب. وتكون الأولوية لأي اتفاقية موقّعة على نحو مستقل مع الشركة بالقدر الذي تعدّل فيه هذه الشروط صراحةً؛ وتكون الأولوية للطلب المقبول فيما يتعلق بالسعر والنطاق والمدة المتفق عليها فيه صراحةً. ولا تسري شروط أوامر الشراء الخاصة بالوكالة إلا إذا قبلتها الشركة صراحةً وكتابةً. وتوضّح سياسة الخصوصية كيفية معالجة البيانات الشخصية، ولا تشكّل موافقة شاملة على المعالجة الاختيارية.
3 صفة المنصة ونطاقها
3.1 توفر الشركة وسائل الإعلان والبحث والتواصل. ولا تعمل، فيما يتعلق بأي إعلان عقاري، بصفتها وسيطاً عقارياً أو وكيلاً في المعاملة أو مطوّراً أو مالكاً أو مسّاحاً أو مقيّماً أو مستشاراً قانونياً أو استثمارياً. ولا يجوز لأي وكالة أو مستخدم مخوّل تقديم إقرار بخلاف ذلك أو إلزام الشركة دون تفويض كتابي صريح.
3.2 ليست الشركة طرفاً في أي حجز عقاري أو بيع أو إيجار أو اتفاقية وساطة أو معاملة ذات صلة، ولا تتقاضى عمولة على هذه المعاملات. ويظل المهنيون العقاريون مسؤولين عن خدماتهم وتعاملاتهم والتزاماتهم تجاه المالكين والمشترين والمستأجرين والجهات المختصة.
3.3 لا تتلقى الشركة ولا تحتفظ بأموال شراء العقارات أو الإيجارات أو ودائع الحجز أو غيرها من أموال المعاملات نيابةً عن المهنيين العقاريين أو عملائهم. وتختلف المدفوعات مقابل اشتراكات الشركة وأرصدتها وخدماتها الترويجية عن أموال المعاملات العقارية.
3.4 لا تنقل مراجعة الإعلانات أو قراءة المستندات أو المطابقة مع السجلات أو غيرها من إجراءات الفحص مسؤوليات المهني العقاري إلى الشركة. ويقتصر التحقق على إجراءات الفحص التي تصفها الشركة صراحةً وعلى المعلومات المتاحة في الوقت المعني؛ ولا يشكّل تصديقاً على الملكية أو صحة المستندات أو حالة العقار أو صحة المعاملة. ولا يستبعد أي حكم في هذا البند الالتزامات الآمرة الواقعة على الشركة أو مسؤوليتها عن إقراراتها هي.
4 الأهلية والالتزامات المستمرة المتعلقة بالتراخيص
4.1 تلتزم الوكالة بالحفاظ على رخصة تجارية سارية وجميع التسجيلات والتصاريح اللازمة لأنشطتها والعقارات المعلن عنها. ويلتزم كل وسيط بالحفاظ على تسجيله الفردي وصلاحيته المهنية المطلوبين في الولاية القضائية المعنية. وتسري متطلبات ORN وBRN وتراخيصي (Trakheesi) في دبي حيثما كانت ذات صلة؛ كما تسري المتطلبات المقابلة للجهات المختصة الأخرى على العقارات والأنشطة الواقعة ضمن اختصاصها.
4.2 يخضع التسجيل واستمرار الدخول إلى المنصة لاستكمال التحقق على نحو مُرضٍ. ويجوز للشركة طلب مستندات سارية، والتحقق من المصادر الرسمية، وطلب إيضاحات، ورفض الدخول أو تقييده إذا تعذّر التحقق بصورة معقولة من بيانات الاعتماد أو الصلاحية.
4.3 تلتزم الوكالة بتقديم التجديدات قبل انتهاء الصلاحية، وبالإفصاح على وجه السرعة عن أي تعليق أو إلغاء أو تحقيق أو قيد يؤثر تأثيراً جوهرياً في أهليتها أو أهلية أي وسيط. وأي تذكير أو إشعار بانتهاء الصلاحية يُقدّم على سبيل التيسير، ولا يعفي المهني العقاري من هذه الالتزامات.
5 الحسابات ومسؤولية الوكالة
5.1 تكون الوكالة مسؤولة عن اختيار مستخدميها المخوّلين وتفويضهم والإشراف عليهم وإلغاء تخويلهم، وعن أنشطتهم على المنصة التي تقع ضمن صلاحياتهم أو التي تُنفّذ باستخدام إمكانية الدخول التي وفرتها الوكالة. ويظل كل مستخدم مخوّل مسؤولاً عن سلوكه الخاص بموجب القانون واجب التطبيق.
5.2 بيانات الدخول شخصية ولا يجوز مشاركتها. وتلتزم الوكالة بالحفاظ على دقة الأدوار وبيانات الاتصال، وبإلغاء إمكانية الدخول على وجه السرعة عند المغادرة أو زوال الصلاحية، وبإخطار الشركة دون تأخير غير مبرر عند الاشتباه في دخول غير مصرّح به. وتُحدّد المسؤولية عن الأنشطة غير المصرّح بها، بما في ذلك أي مساهمة من جانب الشركة، وفقاً للقانون واجب التطبيق.
5.3 لا تؤدي إزالة وسيط إلى نقل إعلاناته تلقائياً إلى وسيط آخر أو شخص اعتباري آخر. وتلتزم الوكالة بترتيب إعادة إسناد الإعلانات إلى وسيط مؤهّل ومخوّل، رهناً بالموافقات المطلوبة وسريان التصاريح؛ وإلا جاز إيقاف عرض الإعلانات المتأثرة. ويجوز للشركة الاحتفاظ بسجل الارتباطات السابقة متى كان ذلك ضرورياً على نحو مشروع لأغراض التحقق والتدقيق.
6 الالتزامات المتعلقة بالإعلانات العقارية
6.1 تضمن الوكالة أن يكون كل إعلان عقاري دقيقاً ومحدّثاً ومكتملاً من جميع الجوانب الجوهرية وغير مضلل، وأن يستند إلى تفويض مشروع من المالك أو من شخص آخر يحق له التصريح بالتسويق. ويؤكد الوسيط الذي يقدم الإعلان أنه مخوّل بالتصرف نيابةً عن الوكالة فيما يتعلق بذلك العقار.
6.2 يجب أن يلتزم كل إعلان عقاري بقواعد الإعلان المنطبقة على العقار والنشاط، بما في ذلك تصاريح الإعلان والمعلومات التعريفية ورموز الاستجابة السريعة المرتبطة بالتصاريح، حيثما كانت مطلوبة. ويجب أن يتطابق التصريح مع العقار الصحيح والمعلن الصحيح ونطاق الإعلان ومدة الصلاحية. ولا تحل متطلبات دبي محل المتطلبات المنطبقة في أماكن أخرى.
6.3 لا يجوز للمهنيين العقاريين تقديم إعلانات استدراج، أو الادعاء الكاذب بتوافر العقار، أو عرض أسعار أو عوائد لا تستند إلى ما يؤيدها، أو صور مضللة على نحو جوهري، أو محتوى يخفي معلومات يوجب القانون الإفصاح عنها. ويجب أن تعبّر الصور والمواقع والقياسات وحالة العقار والشروط التجارية تعبيراً منصفاً عن العقار المعلن عنه.
6.4 تلتزم الوكالة بتصحيح الإعلان العقاري أو سحبه دون تأخير غير مبرر إذا أصبح غير دقيق، أو بيع العقار أو أُجّر أو سُحب من العرض، أو أُلغي التفويض، أو انتهت صلاحية تصريح مطلوب. وعليها الاستجابة للطلبات المعقولة لتأكيد التوافر وتقديم الأدلة المؤيدة. وقد تستلزم التعديلات الجوهرية تجديد الإقرارات أو التصاريح أو إجراء مراجعة قبل النشر.
6.5 يُحظر تقديم إعلانات عقارية مكررة أو استخدام حساب آخر للتحايل على ضوابط الإعلانات. ولا تُغني ترتيبات التسويق المشترك أو غيرها من الترتيبات المشروعة عن متطلبات النشر لدى الشركة أو أي موافقة مسبقة لازمة. ولا يمنح مرجع سند الملكية وحده المهني العقاري حقوقاً حصرية في مواجهة مالك ذي حق قانوني أو معلن آخر مخوّل.
7 مستندات التحقق والإقرارات
7.1 لا يجوز للمهنيين العقاريين تقديم إلا المستندات التي يحق لهم قانوناً حيازتها والإفصاح عنها. ويجب أن تكون المستندات صحيحة المصدر، واضحة وقابلة للقراءة، وسارية حيثما كان ذلك مطلوباً، ومكتملة للغرض المحدّد لها. ويُعد التزوير أو الاصطناع أو انتحال الهوية أو أي تعديل يحرّف حقيقة المستند إخلالاً جوهرياً. ويجب الإفصاح عن أي حجب مسموح به، وألا يخفي ذلك الحجب معلومات لازمة لإجراء الفحص المحدّد.
7.2 تلتزم الوكالة بالاحتفاظ بما يثبت تفويضها بالتسويق وحقوقها في المحتوى والأذونات المطلوبة، وتقديمه بناءً على طلب معقول. وعليها تقديم معلومات الخصوصية المطلوبة وإثبات وجود أساس قانوني للإفصاح عن البيانات الشخصية للمالكين والموظفين وغيرهم من الأفراد؛ ويجب الحصول على الموافقة حيثما يوجب القانون ذلك. ولا يجوز إدراج مستندات الهوية أو التوقيعات أو التفاصيل المصرفية أو البيانات الشخصية غير اللازمة في حقول الإعلانات أو موادها الإعلامية المتاحة للجمهور.
7.3 يقتصر دور الاستخراج الآلي والحقول المعبأة مسبقاً ومسح التصاريح والمطابقة مع السجلات على المساعدة في المراجعة. ويلتزم المهني العقاري الذي يقدم البيانات بفحص المعلومات النهائية وتأكيدها وتصحيح الأخطاء قبل التقديم. ولا تعفي الموافقة الوكالة أو المهني العقاري الذي قدم البيانات من التزاماتهما.
7.4 يخضع تقديم كل إعلان عقاري وأي إعادة تقديم جوهرية له لإقرار دقة الإعلان العقاري وامتثاله الوارد في الملحق أ، وإقرار صحة المستندات الوارد في الملحق ب. وقد تبرّر الإقرارات الكاذبة الرفض أو التعليق أو الإنهاء أو الإبلاغ المشروع إلى الجهات المختصة.
8 صلاحيات المراجعة والإنفاذ
8.1 يجوز للشركة مراجعة أي إعلان عقاري أو ملف تعريفي أو مادة مقدمة، أو طلب ما يؤيده، أو تأجيله، أو رفضه، أو تصحيحه بعد الحصول على التأكيد المناسب، أو تقييده، أو إزالته، متى كان ذلك ضرورياً بصورة معقولة للامتثال أو الأمن أو نزاهة السوق أو حماية الحقوق. ويجوز لها اشتراط تصحيح المعلومات محل النزاع قبل استئناف النشر.
8.2 لا يحق لأي مهني عقاري الحصول على النشر أو شارة التحقق أو موضع معين في نتائج البحث لمجرد تقديم مستندات أو سداد رسم. ويجوز للشركة التحقيق في الشكاوى الجدية، والاشتباه في إساءة استخدام التصاريح، والإعلان غير المصرّح به، والمحاولات المتكررة للتحايل على الضوابط.
8.3 تخضع إعادة التفعيل لمعالجة المشكلة الأساسية وإعادة التحقق، عند اللزوم، من بيانات الاعتماد والتصاريح والصلاحية والمحتوى. ولا يُقدّم أي وعد بإعادة التفعيل تلقائياً أو بإتمام المراجعة خلال مدة معينة ما لم يتم الاتفاق على ذلك صراحةً.
9 الاستفسارات والبيانات الشخصية
9.1 تُقدّم معلومات الاستفسار إلى الوكالة المحدّدة في الإعلان العقاري والأشخاص المخوّلين من جانبها لمعالجة الاستفسار المعني والمتابعة المرتبطة به والضرورية بصورة معقولة. وتلتزم الوكالة بقصر الوصول إليها على من يحتاجون إليها، ولا يجوز لها بيع بيانات الاستفسارات أو تأجيرها أو استغلالها لتحقيق عائد مالي، أو إعادة توزيعها لأغراض غير مرتبطة بالاستفسار، أو استخدامها لإنشاء قوائم تسويق لا تتصل به. ويتطلب الإفصاح لوكالة أخرى طلباً من الفرد المعني أو سنداً قانونياً مستقلاً آخر، إلى جانب استيفاء متطلبات الشفافية اللازمة. ولا يشكّل تلقي استفسار، بذاته، موافقة على تسويق غير مرتبط به. ويجب أن يلتزم أي تسويق مصرّح به على نحو مستقل بالقانون واجب التطبيق وهذه الشروط.
9.2 يكون كل طرف مسؤولاً عن المعالجة التي يحدّد أغراضها ووسائلها وفقاً للقانون واجب التطبيق. ولا يُعد أي طرف تلقائياً معالجاً للبيانات بالنيابة عن الطرف الآخر لمجرد مرور البيانات عبر المنصة. وحيث تستلزم المعالجة بالنيابة عن طرف آخر اتفاقية مستقلة لمعالجة البيانات، تحكم تلك الاتفاقية المعالجة المعنية.
9.3 يلتزم المهنيون العقاريون بتطبيق ضوابط وصول وتدابير أمنية مناسبة، والاحتفاظ بالبيانات في حدود الضرورة المشروعة فقط، واحترام حقوق الأفراد والقيود واجبة التطبيق، والتعاون بصورة معقولة مع الشركة بشأن الشكاوى واستفسارات الجهات الرقابية. وعليهم إخطار الشركة دون تأخير غير مبرر بأي حادث مشتبه فيه أو مؤكد يؤثر في البيانات المستمدة من المنصة أو أمن الحساب، والمحافظة على الأدلة ذات الصلة، واتخاذ تدابير احتواء مناسبة. ولا يحل ذلك محل أي التزام إلزامي بالإخطار.
9.4 لا يشمل الترخيص باستخدام مستندات التحقق استخدامها في الإعلانات العامة. وتلتزم الشركة بتقييد الوصول إليها، ويجوز لها معالجتها لأغراض التحقق والأمن والامتثال والاحتفاظ المشروع بالسجلات، من خلال أشخاص ومقدمي خدمات مخوّلين على نحو مناسب وخاضعين لضمانات ملائمة للسرية وحماية البيانات. وتظل الإفصاحات المطلوبة قانوناً والمعالجة عبر الحدود خاضعة للقانون واجب التطبيق وسياسة الخصوصية. ولا يمنح هذا البند أي حق في استخدام مستندات الهوية أو سندات الملكية غير المتاحة للجمهور للإعلانات غير المرتبطة بتلك الأغراض أو لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي عامة الأغراض.
10 حقوق المحتوى والسرية
10.1 يحتفظ المهني العقاري بحقوقه في محتوى الإعلان العقاري، ويمنح الشركة ترخيصاً غير حصري وعالمياً وخالياً من الإتاوات لاستضافته ونسخه وعرضه وتوزيعه وإجراء التعديلات التقنية عليه لأغراض تشغيل الإعلانات المعنية والمنصة والترويج لهما، بما في ذلك نتائج البحث والتنبيهات ومواضع الترويج الخاصة بالمنصة. وقد تشمل التعديلات التقنية تغيير الحجم والضغط والتنسيق وإضافة علامات مائية تعرّف بالمنصة، دون تحريف جوهري لصورة العقار أو حقيقته.
10.2 تضمن الوكالة امتلاكها الحقوق والتراخيص والأذونات اللازمة لتلك الاستخدامات، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالصور والمخططات والشعارات والأفراد الذين يمكن التعرف عليهم. ولا يؤدي رفع محتوى مملوك للغير إلى نقل حقوق لا تملكها الوكالة.
10.3 يجب أن يتوقف الاستخدام العام بموجب هذا الترخيص خلال مهلة تقنية معقولة بعد السحب أو الإنهاء، مع مراعاة القيود القائمة المتعلقة بالتسليم والتخزين المؤقت والنسخ الاحتياطي. ويجب أن يقتصر أي احتفاظ لاحق على الأغراض المشروعة للاحتفاظ بالسجلات أو الأمن أو المطالبات القانونية، ولا يجيز استمرار الإعلان عن عقار غير متاح. وتخضع مستندات التحقق للبند 9.4، وليس لهذا الترخيص المتعلق بالمحتوى العام.
10.4 تظل حقوق برمجيات المنصة وعلاماتها التجارية وتصميمها وقواعد بياناتها للشركة أو لمرخّصيها. ولا يُمنح أي حق في استخدام علامات الشركة خارج نطاق النشاط المصرّح به على المنصة.
10.5 يلتزم كل طرف بحماية المعلومات غير العامة للطرف الآخر التي يُفصح عنها لأغراض العلاقة، وألا يستخدمها إلا للخدمات المتفق عليها أو الامتثال أو الإنفاذ. ولا يمنع ذلك الإفصاح للأشخاص أو المستشارين أو مقدمي الخدمات المخوّلين على أساس الحاجة إلى المعرفة وبموجب التزامات مناسبة، أو الإفصاحات المطلوبة قانوناً. وتُستثنى من التزام السرية هذا المعلومات العامة أو المطوّرة بصورة مستقلة أو المتلقاة على نحو مشروع.
11 السلوك المحظور
11.1 لا يجوز للمهنيين العقاريين التلاعب بالتحقق أو الإقرارات أو الشارات أو تخصيص الترويج أو توجيه الاستفسارات؛ أو إعادة استخدام التصاريح أو نسبتها على نحو غير صحيح؛ أو تحريف حقيقة الانتماء إلى وكالة؛ أو تقديم محتوى غير مشروع أو منتهك للحقوق؛ أو مضايقة المستخدمين؛ أو التحايل على التعليق باستخدام حساب آخر أو مجموعة أخرى من بيانات الاعتماد.
11.2 ما لم تأذن الشركة بذلك أو يسمح به القانون واجب التطبيق، لا يجوز للمهنيين العقاريين تجريف بيانات المنصة أو استخراجها بصورة منهجية، أو الوصول إليها من خلال وسائل آلية غير مصرّح بها، أو إنشاء مجموعات بيانات منافسة منها، أو تدريب نماذج ذكاء اصطناعي عليها، أو المساس بأمنها، أو إجراء هندسة عكسية لبرمجيات محمية. وتظل الواجهات المصرّح بها والفهرسة المسموح بها بواسطة محركات البحث العامة خاضعة للحدود المحدّدة لها.
11.3 لا يجوز للمهنيين العقاريين الادعاء بأن السداد يشتري موافقة تنظيمية أو نتيجة تحقق أو ضماناً لتلقي الاستفسارات. ولا تُحظر الشكاوى الجدية أو الإبلاغ المقرر قانوناً أو الممارسة المشروعة للحقوق.
12 الاشتراكات والفوترة
12.1 لا تسري المزايا المدفوعة إلا حيث تُعرض ويطلبها صراحةً ممثل مخوّل عن الوكالة. وقبل الالتزام، يجب أن يبيّن الطلب السعر والضريبة المنطبقة وفترة الفوترة وتعريف المقعد الخاضع للفوترة وشروط التجديد وترتيبات الإلغاء. ولا تتحول الفترة المجانية إلى اشتراك مدفوع دون موافقة صريحة على الترتيب المدفوع.
12.2 إذا كان الطلب يعتمد الفوترة بحسب مقاعد الوسطاء المعتمدين، يظل كل وسيط معتمد مقعداً خاضعاً للفوترة إلى أن تتم إزالته وفقاً لذلك الطلب، بما في ذلك خلال فترة تقييد ترجع إلى عدم امتثال الوكالة أو الوسيط، إذا كان قد تم الإفصاح عن قاعدة احتساب الرسوم هذه قبل الشراء. ولا يؤدي انتهاء صلاحية بيانات الاعتماد أو توقف الوسيط عن تسجيل الدخول، بذاته، إلى إلغاء المقعد. ولا تستمر الرسوم بعد موعد الإنهاء المتفق عليه؛ وتظل المبالغ المستردة أو التسويات الواجبة بسبب عدم تنفيذ الشركة لالتزاماتها دون مساس.
12.3 تستحق الفواتير في التاريخ المحدّد في الطلب أو الفاتورة؛ وإذا لم يحدّد أي منهما تاريخاً لاحقاً، فتستحق عند الإصدار. وتُفرض ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب المنطبقة وتُوثّق وفقاً لما يوجبه القانون. ولا يجوز للشركة فرض زيادة في السعر بأثر رجعي على فترة خدمة مقبولة.
12.4 تلتزم الوكالة بإخطار الشركة على وجه السرعة بأي نزاع يتعلق بالفوترة، وبسداد المبالغ غير المتنازع عليها عند استحقاقها. ولا تؤدي أي مهلة إخطار تعاقدية إلى إسقاط حق مقرر قانوناً. وبعد تقديم إشعار معقول بشأن مبالغ غير متنازع عليها متأخرة السداد، يجوز للشركة تقييد المزايا المدفوعة أو الدخول على نحو متناسب. وقد تُعالج المدفوعات بواسطة مقدمي خدمات دفع من الغير وفقاً لشروط المعالجة المنطبقة لديهم. ولا يجوز للوكالة استخدام سوى قنوات الدفع التي تحدّدها الشركة.
13 الأرصدة المدفوعة مقدماً
13.1 تُقوّم الأرصدة بالدرهم الإماراتي (AED)، ولا يجوز استخدامها إلا للخدمات المؤهّلة التي تقدمها الشركة. ولا يجوز نقلها بين الوكالات أو استخدامها للدفع للمهنيين العقاريين أو المالكين أو غيرهم من الأطراف الثالثة أو لتسوية المعاملات العقارية. ولا تشكّل حساباً مصرفياً أو وديعة تدر فائدة أو استثماراً.
13.2 يجب التمييز بين الأرصدة المشتراة والأرصدة الترويجية المجانية في العرض والسجلات ذات الصلة. ويجب الإفصاح عن أي انتهاء صلاحية أو قيد على الاستخدام قبل الشراء أو المنح، ولا يجوز فرضه بأثر رجعي على الأرصدة المشتراة.
13.3 تُخصم الأرصدة عند الموافقة على الترويج، وفقاً لما يُفصح عنه قبل تقديم الطلب. ويجب أن تحدّد الموافقة الخدمة وترتيبات تقديمها المنطبقة. ولا يجوز أن يستهلك الطلب غير الموافق عليه أرصدة. ويُعالج أي خطأ في الفوترة أو خدمة لم تُقدّم وفقاً للطلب وهذه الشروط والقانون واجب التطبيق.
13.4 لا تُستبدل الأرصدة بالنقد عادةً، إلا إذا كان رد المبلغ واجباً قانوناً أو مستحقاً بموجب هذه الشروط أو متفقاً عليه صراحةً. وإذا أوقفت الشركة الخدمة المؤهّلة نهائياً أو أنهت العلاقة لدواعي الملاءمة الخاصة بها، وجب رد قيمة الأرصدة المشتراة غير المستخدمة بالقدر الذي لم تُستخدم فيه مقابل خدمات قُدّمت أو مبالغ ثابتة ومستحقة قانوناً. ولا تقابل الأرصدة المجانية قيمة شراء قابلة للاسترداد. ويُعاد المبلغ عادةً إلى وسيلة الدفع الأصلية مع إلغاء الأرصدة المقابلة، رهناً بالمتطلبات المشروعة لمقدم خدمة الدفع.
13.5 قد يمنع التعليق استخدام الأرصدة مؤقتاً أثناء التحقيق في مشكلة. ولا يؤدي تلقائياً إلى مصادرة كامل الرصيد المشترى. وعند الإغلاق، تلتزم الشركة بإجراء تسوية حسابية للأرصدة المشتراة ورسوم الخدمات المقدمة وأي مبالغ إلغاء مستحقة الاستيفاء والمبالغ الواجب ردها. ولا يجيز مجرد ادعاء متنازع عليه بالتعويض عن أضرار الاستيلاء على الرصيد.
14 الترويج والمواضع الإعلانية
14.1 خدمات الترويج اختيارية وتخضع للتوافر والموافقة والمدة والموضع المبيّنين في الطلب المقبول. ولا يُشترى بموجبها سوى الخدمة الترويجية المحدّدة، دون استفسارات أو معاملات أو ترتيب في نتائج البحث يتجاوز الموضع المشترى أو حالة تحقق أو تأييد من جهة تنظيمية.
14.2 إذا تعذّر على الشركة تقديم خدمة ترويج موافق عليها لأسباب لا تُعزى إلى الوكالة، فعليها عرض إعادة جدولة متفق عليها، أو خدمة مكافئة تقبلها الوكالة، أو إعادة الأرصدة المناسبة أو رد المبلغ المقابل للجزء الذي لم يُقدّم. ولا يُمس بذلك أي حق إلزامي في استرداد المبلغ.
14.3 إذا أُلغي الترويج بسبب إخلال الوكالة، جاز للشركة الاحتفاظ بثمن الخدمات التي قُدّمت بالفعل واستيفاء تكاليف الإلغاء المعقولة والمثبتة، بالقدر الذي يسمح به القانون. ولا يفرض هذا البند مصادرة تلقائية لأرصدة غير مرتبطة أو سداداً مقابل خدمات لم تُقدّم.
14.4 لا يجوز شراء مؤشرات الجودة المستقلة ونتائج التحقق أو التلاعب بها. ويجب بيان الصفة الإعلانية المدفوعة حيثما يوجب القانون ذلك.
15 التقييد والتعليق والإنهاء
15.1 في حال الاشتباه في إخلال جوهري، أو وجود بيانات اعتماد غير صالحة، أو احتيال، أو خطر أمني، أو محتوى غير مشروع، أو متطلب قانوني، يجوز للشركة تقييد تقديم المواد أو خدمات الترويج، أو تعليق ظهور الإعلانات أو الدخول إلى الحساب، أو إغلاق الحساب، أو رفض إعادة التسجيل باستخدام بيانات اعتماد سبق استبعادها لسبب ثابت. ولا يلزم اتخاذ التدابير بالتتابع حيث يكون الإجراء الفوري ضرورياً بصورة معقولة ومتناسباً.
15.2 يجوز للشركة اتخاذ إجراء دون إشعار مسبق إذا كان الإشعار سيزيد الخطر أو يضر بتحقيق أو يتعارض مع القانون. وفي غير ذلك، تلتزم بتقديم إشعار حيثما أمكن عملياً، وبيان الأسباب، وإتاحة فرصة للمعالجة حيثما كان ذلك مناسباً. ويجوز للوكالة طلب المراجعة عبر support@3nwan.ae؛ ولا يلزم الإفصاح عن المعلومات الحساسة أمنياً أو المشمولة بالسرية المهنية القانونية أو المقيّدة قانوناً.
15.3 يجوز للوكالة طلب الإغلاق في أي وقت، مع مراعاة أحكام الإلغاء المشروعة الواردة في طلب مقبول والتزامات السداد المستحقة. ويجوز للشركة وقف خدمة لأسباب تشغيلية مشروعة بعد إشعار معقول، مع مراعاة الطلبات القائمة والمبالغ الواجب ردها والحقوق الآمرة. ولا يؤدي إغلاق الحساب، بذاته، إلى إنهاء اتفاقية عقارية مستقلة.
15.4 بعد الإنهاء، يجوز وقف حقوق الدخول والعرض العام. ولا يجوز للشركة الاحتفاظ بالسجلات إلا بالقدر المبرر قانوناً لأغراض الامتثال أو المحاسبة أو الأمن أو المطالبات القانونية، وفقاً لما توضحه سياسة الخصوصية. وتظل الحقوق المستحقة والأحكام التي يُقصد استمرارها نافذة، بما في ذلك أحكام السرية والاحتفاظ المشروع بالسجلات والمسؤولية والمنازعات، مع مراعاة القانون واجب التطبيق.
16 التوافر والأداء
16.1 مع مراعاة الالتزامات الصريحة والالتزامات التي لا يجوز استبعادها، تُقدّم المنصة بحسب توافرها. ولا تضمن الشركة التشغيل دون انقطاع أو اكتشاف كل عيب أو تزوير أو حجماً أو جودةً معينةً للاستفسارات أو المشاهدات أو النتائج التجارية. ولا تشكّل تحويلات العملات الاسترشادية التزاماً بسعر صرف للمعاملات.
16.2 يجوز للشركة إجراء الصيانة والتحديثات التقنية المعقولة. وتلتزم باتخاذ خطوات معقولة للتخفيف من الاضطرابات الواقعة ضمن سيطرتها. ولا يسري الإعفاء المتعلق بأحداث خارجة عن السيطرة المعقولة إلا بالقدر الذي يسمح به القانون وبقدر ما يُعزى إلى الحدث؛ ولا يؤدي تلقائياً إلى انقضاء التزامات السداد أو المحاسبة أو رد المبالغ المستحقة.
17 المسؤولية
17.1 لا يستبعد أي حكم في هذه الشروط المسؤولية ولا يحدّ منها حيث يحظر القانون واجب التطبيق ذلك، بما في ذلك المسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم أو الفعل الضار، أو أي حق أو وسيلة انتصاف آمرة تتعلق بحماية المستهلك أو البيانات أو غير ذلك.
17.2 مع مراعاة البند 17.1، لا تتحمل الشركة التزامات المهني العقاري المتعلقة بالمعاملات، ولا تكون مسؤولة لمجرد إخلال طرف ثالث تم التعرف عليه من خلال المنصة. وتظل أي مساهمة ناشئة عن فعل الشركة أو امتناعها خاضعة للقانون واجب التطبيق.
17.3 بالقدر الجائز قانوناً، لا تشمل مسؤولية الشركة عن الإخلال التعاقدي العادي الخسائر التجارية غير المباشرة أو التبعية. وفيما يتعلق بواقعة أو سلسلة من الوقائع المرتبطة، لا يجوز أن يتجاوز إجمالي مسؤولية الشركة عن التعويضات التعاقدية رسوم الخدمات، باستثناء الضرائب، التي سددتها الوكالة فعلياً خلال الاثني عشر شهراً السابقة مباشرةً للواقعة الأولى. ويسري هذا السقف المالي أياً كان مقدار تلك الرسوم، بما في ذلك الحالة التي لم تُدفع فيها أي رسوم خدمات خلال تلك الفترة. ولا تُعد الأرصدة المشتراة غير المستخدمة رسوم خدمات مدفوعة لمجرد شرائها. ولا يحدّ هذا البند من التزامات السداد على الوكالة أو التزامها بالتعويض بموجب البند 18، والتي تظل خاضعة للقانون واجب التطبيق.
17.4 لا يخفض السقف والاستبعادات أي مبلغ مستحق الرد على نحو صحيح، أو أي مبلغ يجب إعادته نتيجة رسم حُصّل خطأً، أو قيمة أرصدة مشتراة غير مستخدمة واجبة الرد بموجب هذه الشروط، وتظل خاضعة للبند 17.1. كما أنها لا تعفي الشركة من تنفيذ أي التزام آمر.
18 التعويض من جانب الوكالة والمطالبات
18.1 مع مراعاة القانون واجب التطبيق، تلتزم الوكالة بتعويض الشركة عن مطالبات الغير وما يترتب عليها من مسؤوليات وخسائر وتكاليف قانونية معقولة، بالقدر الناشئ عن إخلال الوكالة أو مستخدميها المخوّلين بهذه الشروط، أو عدم مشروعية محتوى الإعلان العقاري أو انتهاكه للحقوق، أو مستندات أو إقرارات كاذبة، أو انعدام صلاحية التسويق، أو تعاملات غير مشروعة مع العملاء، أو إساءة استخدام البيانات الشخصية.
18.2 لا يشمل التعويض الخسارة بالقدر الناشئ عن إخلال الشركة نفسها أو خطئها أو سلوكها غير المشروع، ولا غرامة أو مسؤولية أخرى يحظر القانون نقل عبئها. ويجب إثبات المسؤولية وقيام علاقة سببية بينها وبين السلوك المشمول بالتعويض؛ ولا يجوز استيفاء تعويض مرتين عن الخسارة ذاتها.
18.3 تلتزم الشركة بتقديم إخطار بالمطالبة خلال مدة معقولة وبالتعاون على نحو معقول. ولا يؤدي التأخر في الإخطار إلى تخفيض المبلغ المستحق استيفاؤه إلا بقدر ما يتسبب في ضرر جوهري. ويتطلب تولي الوكالة أي دفاع الاستعانة بمستشار قانوني مناسب والتنسيق بصورة معقولة مع الشركة. ولا يجوز لأي تسوية أن تتضمن إقراراً بخطأ الشركة أو تفرض عليها التزاماً غير مالي أو تخلو من إبرائها، دون موافقتها الكتابية التي لا يجوز حجبها دون مبرر معقول. ولا تتحمل الوكالة بموجب التزام التعويض هذا المسؤولية عن تسوية طوعية تبرمها الشركة دون موافقة كتابية مسبقة من الوكالة، ولا يجوز حجب هذه الموافقة أو تأخيرها دون مبرر معقول، إلا بالقدر الذي تكون فيه التسوية العاجلة ضرورية بصورة معقولة للتخفيف من الخسارة المشمولة بالتعويض ويكون المبلغ جائز الاستيفاء بموجب القانون واجب التطبيق.
19 التعديلات والسجلات الإلكترونية
19.1 يجوز للشركة اقتراح تعديلات لأسباب قانونية أو أمنية أو وظيفية أو تشغيلية. ويجب أن تحدّد الشروط المعدّلة الإصدار وتاريخ السريان. ويجب الإخطار بالتغييرات الجوهرية قبل سريانها بمهلة معقولة حيثما أمكن عملياً، وتتطلب تلك التغييرات قبولاً صريحاً قبل استمرار استخدام الخدمات المهنية المتأثرة، بما في ذلك أثناء جلسة دخول قائمة. ويجوز أن تسري التغييرات التي يوجبها القانون في الموعد المطلوب قانوناً.
19.2 تسري التغييرات للمستقبل، ولا تسقط الحقوق المستحقة ولا تعدّل فترة مدفوعة مقبولة دون اتفاق أو سند قانوني. ويجوز للوكالة التي ترفض التغييرات الجوهرية التوقف عن استخدام الخدمات المتأثرة، مع مراعاة ترتيبات الإلغاء ورد المبالغ المشروعة. وتتطلب الرسوم الجديدة الاتفاق المبيّن في البند 12.
19.3 يجوز تسجيل القبول والمواد المقدمة والإقرارات والموافقات وإجراءات الحساب إلكترونياً، بما في ذلك الإصدار المعني والمستخدم والتاريخ والوقت ومعلومات الشبكة، حيث يكون ذلك مشروعاً ومفصحاً عنه. ويجوز الاستناد إلى السجلات كأدلة بالقدر الذي يسمح به القانون؛ ولا تُعتبر بموجب هذه الشروط قاطعة أو محصّنة من الطعن.
20 أحكام عامة والقانون الحاكم واللغة
20.1 تخضع هذه الشروط والمنازعات بين المهني العقاري والشركة لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة كما يُطبّق في إمارة دبي. وتختص محاكم دبي اختصاصاً حصرياً، مع مراعاة قواعد الاختصاص الآمرة وصلاحيات الجهات المختصة. ولا يحدّد ذلك الاختصاص بشأن معاملة عقارية مستقلة.
20.2 لا يؤثر بطلان أي حكم أو عدم قابليته للإنفاذ إلا في ذلك الحكم وبالقدر اللازم، دون إبطال باقي الأحكام حيثما كان ذلك ممكناً قانوناً. ولا يُعد التأخر في إنفاذ حق أو عدم إنفاذه، بذاته، تنازلاً عنه.
20.3 لا يجوز للوكالة نقل حسابها أو هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية والموافقات التنظيمية المطلوبة. ويجب أن يلتزم أي نقل من جانب الشركة إلى خلف بالقانون، وأن يحافظ على الحقوق واجبة التطبيق، وأن يحصل على أي موافقة مطلوبة قانوناً. ولا تنشأ أي شراكة أو علاقة عمل أو صلاحية لإلزام الشركة.
20.4 تصدر هذه الشروط باللغتين العربية والإنجليزية. وفي حال وجود تعارض، تكون الأولوية للنسخة العربية بالقدر الذي يسمح به القانون واجب التطبيق.
21 الإخطارات والاتصال
21.1 يجوز إرسال الأسئلة والشكاوى وطلبات مراجعة الحساب والإخطارات إلى support@3nwan.ae. وتلتزم الوكالة بإبقاء بيانات نشاطها التجاري المسجّلة وبيانات جهات اتصالها المخوّلة محدّثة.
21.2 يجوز للشركة التواصل من خلال لوحة التحكم أو عنوان الاتصال المسجّل، مع مراعاة متطلبات الإخطار القانونية. ولا يؤدي التواصل مع الدعم إلى وقف أي ميعاد قانوني أو منع تقديم شكوى إلى جهة مختصة.
الملحق أ إقرار دقة الإعلان العقاري وامتثاله
A.1 أؤكد، نيابةً عن الوكالة وفي حدود صلاحيتي، أنني راجعت الإعلان العقاري وأي معلومات معبأة مسبقاً؛ وأنه دقيق ومحدّث وغير مضلل من أي جانب جوهري؛ وأن الوكالة تملك التفويض المشروع والحقوق اللازمة للإعلان عن العقار واستخدام المحتوى المقدم.
A.2 أؤكد أن أذونات الإعلان المطلوبة تتطابق مع العقار والمعلن، وأنها سارية للنشر المقترح، وأن المعرّفات ورموز الاستجابة السريعة المطلوبة قد قُدّمت. وأتعهد بتصحيح الإعلان العقاري أو سحبه دون تأخير غير مبرر إذا تغيّرت دقته أو توافر العقار أو صلاحية الإعلان عنه.
A.3 أقرّ بأن مراجعة 3nwan للإعلان أو الموافقة عليه أو نشره لا تحل محل هذه الالتزامات ولا تشكّل ضماناً للعقار أو المعاملة.
الملحق ب إقرار صحة المستندات
B.1 أؤكد أنني مخوّل بتقديم المستندات للغرض المحدّد؛ وأنها نسخ صحيحة من مستندات أصلية، مكتملة وواضحة وقابلة للقراءة لإجراء الفحص المطلوب، وسارية حيثما كان ذلك مطلوباً؛ وأنه لم يطرأ عليها أي تعديل أو حذف يحرّف حقيقتها. وقد تم الإفصاح عن أي حجب مسموح به.
B.2 أؤكد أن لدى الوكالة الصلاحية القانونية وإشعارات الخصوصية وأي موافقات مطلوبة قانوناً للإفصاح عن البيانات الشخصية الواردة في المستندات. وأتعهد بتقديم أي أدلة إضافية تُطلب بصورة معقولة للتحقق، وبإخطار الشركة على وجه السرعة بأي خطأ جوهري أو انتهاء صلاحية أو إلغاء أو اشتباه في تزوير.
B.3 أقرّ بأن القراءة أو المراجعة الآلية لا تثبت صحة كل مستند، ولا تعفي الوكالة أو المهني العقاري الذي يقدم المستندات من المسؤولية بموجب هذه الشروط والقانون واجب التطبيق.